سياسة

سجال في مجلس النواب… وكنعان: كيف يخالف الرئيس الدستور بتمسكه بإجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية؟

شهدت جلسة اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت اليوم رداً سياسياً ودستورياً عالي السقف من قبل النائب ابراهيم كنعان على استهداف رئيس الجمهورية، وطاول الردّ كل ما جاء في مطالعات عدد من النواب واتهامهم رئيس الجمهورية بمخالفة الدستور، حتى أن بعضهم دعا الى محاكمته.

واستهل كنعان ردّه بالقول “لو اردنا تعداد المخالفات المرتكبة على مدى سنوات لاحتجنا الى مجلّدات ومحاضر المجلس النيابي والحكومة معاً علماً ان ما قام به الرئيس يهدف للحفاظ على حقوق المواطنين واستقرار التشريع. لذلك، فلنبتعد عن الشكل ونحافظ على مصداقية المجلس بعدم التراجع في اللحظة الأخيرة عن الاصلاحات التي اقرّت منذ سنوات ولم تطبق”.

وطلب كنعان بعد مطالعة دستورية بشطب كل ما جاء من اتهامات من محضر الجلسة، معتبراً ان المخالفات الكبيرة هي التي ترتكب اليوم في من خلال التلاعب بمواعيد الانتخابات لأسباب غير مقنعة، والتراجع عن إصلاحات تعطي اللبنانيين حقوقاً بالشفافية والانتخاب، منها البطاقة الممغنطة وحق المغتربين بالاقتراع والتمثيل والميغاسينتر، وذلك في اللحظة الأخيرة قبل موعد الانتخاب، ما يؤدي الى حرمان اكثر من 10 آلاف شخص من الانتخاب.

وسأل كنعان “كيف يخالف الرئيس الدستور المتمسك باجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية وبالحفاظ على الحقوق الدستورية للناخبين، انطلاقاً من المهل الواردة في القانون لمقر في العام 2017، والتي لا يجوز تعديلها في اللحظة الأخيرة، لما يشكّل ذلك من ضرب لاستقرار التشريع ويحرم اللبنانيين من حقوقهم.
وعلم أن سجالاً حصل بين النائب كنعان والنائب علي حسن خليل في هذا المجال.

شارك الخبر:

مواضيع متعلقة: