البواخر عادت والمازوت تأمّن… فهل ستزداد ساعات التغذية؟

قيمة السلفة 200 مليون دولار فقط فيما برميل النفط وصل إلى 76 دولاراً

هل يشهد لبنان تحسناً في ساعات التغذية بعدما وصلت ساعات التقنين في بعض المناطق الى 11 ساعة يوميا؟ فقد اعلنت شركة “كارباورشيب” إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من باخرتيها، “فاطمة غول سلطان” و”أورهان باي” بدءا من أمس، وذلك بعد فك الحجز القضائي عنها، وتوازيا بدأت بواخر الفيول تفريغ حمولتها في معامل الكهرباء بعدما تم فتح الاعتمادات لها.

إلا أن مصادر كهرباء لبنان لا تزال متشائمة، فمسألة “تزويد لبنان الطاقة تتعدى شراء الفيول، وتستوجب تأمين الدولارات لقطع صيانة وزيوت وموادّ كيميائية وغيرها”.

وشددت المصادر على أنّ “انتاج الطاقة لن يتحسن بمجرد استيراد باخرة فيول، لأن قيمة السلفة 200 مليون دولار فقط فيما برميل النفط وصل إلى 76 دولاراً، أي أنّ السعر ارتفع مرتين عن المستوى الذي كان عليه في الاعوام الماضية. لذلك نأخذ حالياً في الاعتبار المدة الزمنية التي يمكننا خلالها تأمين الكهرباء بواسطة هذه السلفة”.

وأكّدت أنّه “من جهة ثانية هناك معامل (الغراد B) في الزوق والجية والتي تحتاج إلى دولار نقدي للتشغيل، فيما مصرف لبنان لم يعطِ هذه المبالغ نقداً”.

أمّا في ما يتعلّق بكمية الانتاج وساعات التغذية، فاعتبرت المصادر أنّ “الانتاج حالياً 650 ميغاواط ونحاول أن نرفعه إلى 850 ميغاواط، لذلك نمدّ البلاد بالطاقة لمدّة تراوح ما بين ثلاث إلى أربع ساعات، ولكن من المرتقب أن يزيد التوزيع ساعتين إضافيتين”. ولفتت المصادر إلى أنّه “في حال حصلنا على مساهمة قيمتها أكثر من 200 مليون دولار، وإذا أمّن مصرف لبنان الدولارات الضرورية، يمكننا تالياً رفع الانتاج وساعات التغذية”.

إذاً، مشكلة الكهرباء حالياً ليست محصورة بالفيول فحسب. فالمعامل بحاجة إلى صيانة ومعدّات وقطع غيار، وكلها مستوردة بالدولار، ويترتب على المؤسسة أن تستهلك السلفة، التي تعتبرها غير كافية سوى لأشهر قليلة، لشراء الفيول وكل هذه المستلزمات. ولا تتوقف المشكلة عند التمويل بل تتعداه إلى تخوف مؤسسة الكهرباء الدائم من تعذّر الحصول على الدولارات من المصرف المركزي الذي بات على مشارف استخدام التوظيفات الإلزامية.

وفيما أكدت المصادر أن “قدرة المؤسسة على إنتاج الطاقة تصل الى 1700 ميغاواط وقادرة على تعدّيها إلى 2000 ميغاواط مع #البواخر تماماً كما حصل سابقاً”، اتخذت شركة “كارباورشيب” قرارها إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من باخرتيها، “فاطمة غول سلطان” و”أورهان باي” مجدداً “في بادرة حسن نية، فيما تتطلع إلى نقاش بنّاء مع الدولة اللبنانية من أجل تحديد حلول للقضايا القائمة خلال الأيام والأسابيع المقبلة”.

وأشارت الشركة إلى أنها “تدرك بعمق التحديات الهائلة التي يواجهها لبنان في الوقت الراهن، وقد أثبتت دعمها المتواصل قدر الإمكان. وعلى رغم الأحداث المخيبة للآمال التي طرأت خلال الأشهر الأخيرة، تؤكد شركة (كارباورشيب) من جديد التزامها إيجاد حل عملي”.

وكان القضاء اللبناني قرر الحجز على البواخر التركية ومنعها من مغادرة السواحل اللبنانية، في إطار التحقيق باحتمال وجود شبهات فساد بملايين الدولارات في عملها.

وطلب المدّعي العام المالي القاضي علي إبرهيم، من وزارات عدة والأجهزة الأمنية المختلفة بما فيها الجيش، تطبيق القرار الذي تضمّن طلبا موجها إلى وزارة المال قضى بعدم دفع أي مستحقات لشركة “كارباورشيب” التركية، مؤكدا أن “فكّ الحجز عن البواخر التركية لن يحصل قبل أن تُحصّل الدولة اللبنانية البند الجزائي الموقّع بـ25 مليون دولار”. فهل دفعت الشركة الـ 25 مليون دولار؟

مصادر قضائية أكدت لـ”النهار” أن الشركة “دفعت كفالة 25 مليون دولار سيتم حسمها من مستحقات الشركة المتوجبة على الدولة في حال التثبت من دفع عمولات”.