اخترنا لكم

أسعار الاتصالات على حالها.. حتى الانتخابات

كتبت هديل فرفور في “الأخبار”:

لن ترفع تعرفة الاتصالات قبل الأعياد. هذا ما يؤكده وزير الاتصالات جوني القرم، إلا في حالتين: وضع خطة متكاملة أو تفاقم الوضع بشكل يهدد توفر خدمة الإنترنت، فيما يرى كثيرون أن قرار عدم رفع الدعم لن يتخذ قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة.

لن يُرفع “الدعم” عن الاتصالات قبل الانتخابات النيابية المقررة الربيع المُقبل. هذه الخلاصة، وإن لم يُفصح بها بشكل علني، باتت بمثابة “أمر واقع” لغالبية المعنيين في القطاع. فقد أُبلغ هؤلاء، بطريقة غير مباشرة، بأن عليهم “التصرّف” في الأشهر القليلة المُقبلة ليبقى الوضع “مستقراً” والإبقاء على تعرفة الاتصالات “القديمة”.

وزير الاتصالات جوني القرم يُفضّل مقاربة أخرى، وإن كانت لا تناقض تلك التي تربط “استقرار” القطاع بالانتخابات. يؤكد لـ”الأخبار” أن موضوع رفع الدعم لم يُطرح في الجلسات القليلة التي عقدتها الحكومة، و”حتى الآن، لم يتم الضغط من المسؤولين لرفع التعرفة، وأنا بدوري لم أضغط باتجاه أي اقتراح يتعلق بهذا الموضوع”، نافياً “أن تكون الانتخابات السبب الذي يحول دون رفع الدعم حتى الآن رغم أن الإنترنت بالنسبة للبنانيين أهم من الخبز”.

وفق القرم، فإنّ رفع الزيادة سيتم في حالتين: عندما يتفاقم الوضع بشكل يُهدد بفقدان خدمة الإنترنت، وعند وضع خطة متكاملة تأخذ في الاعتبار قدرة المُقيمين على تحمل التسعيرات الجديدة.

مصادر مُطّلعة في إحدى شركتي الخليوي أكدت لـ”الأخبار” أن ثمّة قناعة لدى المسؤولين في الوقت الراهن بأن “أي تعديل في تعرفة الاتصالات سيكون له وقع كبير في الشارع”، مُشيراً إلى أن إدارتي الشركتين تتصرّفان على هذا الأساس حتى الآن، “مع التذكير بأن لا قدرة لهما على الصمود طويلاً في ظل استمرار الجباية بالليرة على أساس الصرف الرسمي فيما أسعار المحروقات وأكلاف الصيانة تُدفع بالدولار الذي يوازي اليوم 23 ألف ليرة”.

ووفق المعلومات، تنفق الشركتان حالياً على الرواتب والمحروقات وغيرها من موجوداتها المودعة في البنوك لتغطية التكاليف المتفاقمة الناجمة عن تدهور الوضع الاقتصادي، “ومتى ما صفّرت هذه المدخرات، وقعنا في المحظور”، وفق المصادر نفسها.

هل يمكن “الصمود” 4 أشهر مثلاً حتى موعد الانتخابات؟ يجيب القرم: “محظوظ من يمكنه إعطاء تقديرات، لأن الأمر مرتبط بوضع سعر الصرف. منذ تسلمي للوزارة حتى اليوم، خسرنا نحو 25% من مدخولنا نتيجة فارق سعر الصرف، وعليه لا يمكن التنبؤ”. ويُضيف: “ما نستطيع الجزم به أنه لن يتم رفع السعر قبل الأعياد”.

مُقارنة مع بقية الوزارات، تبدو وزارة الاتصالات أكثر “أريحية” بدليل إقرارها بقدرتها على الصمود، وإن كان الصمود موقتاً حتى الآن. لكن هذه “الراحة” تعود إلى عوامل عدة أبرزها “الأرباح الخيالية التي كان يتم تحصيلها من المُقيمين بسبب التعرفات العالية”، وفق مصادر شركات الخليوي، مُشيرةً إلى أن حجم تلك الأرباح تقلّص في الوقت الراهن “واستمرار هذا التقلص منوط بتفاقم الوضع”. يوافق القرم على هذا الكلام، لكنه يلفت إلى أن السبب متعلق بالامتناع عن الدفع عن الموردين.

ولعلّ ما “يُفتّح” العين على “بحبوحة” القطاع، إقدام الوزير على توقيع قرار منح الموظفين شهراً إضافياً (الشهر 13). وهو قرار امتنع عنه الوزراء الذين سبقوه بحجة ترشيد المصاريف، “ما يعني أن الوزير لا يتصرف على أساس أننا في زمن الإفلاس”، على حد تعبير منتقديه من العاملين في القطاع.

يردّ القرم بالإشارة إلى أن قطاع الاتصالات قطاع فني بامتياز، لافتاً إلى أن نحو 20% من الموظفين الفنيين من ذوي الخبرة “تركوا أعمالهم بسبب الأزمة”، لذلك يولي أهمية لإرضاء الموظفين من أجل تشغيل القطاع “لأن لا قدرة لنا على إعادة تشغيله من دون اليد العاملة الفنية”. والحديث عن الرواتب يشمل رواتب جميع العاملين في الشركتين من ضمنها رواتب عالية لمدراء تصل إلى 24 ألف دولار (يتم تقاضيها باللولار)، علماً أن مجموع نفقات الرواتب في إحدى شركتي الخلوي شهرياً يقدر بنحو 1.7 مليون دولار.

شارك الخبر:

مواضيع متعلقة: