اللجان النيابية: “بريستيج” أم تشريع؟

كتب كبريال مراد في موقع mtv:

إذا سألت أي متابع، على سبيل المثال لا الحصر، عمن كان يرأس لجنة المال والموازنة، لكانت إجابته بالطبع إبراهيم كنعان، متحدثين عن ملفات اساسية كانت له بصمة فيها من الموازنة الى ملف التوظيف العشوائي مروراً بالحسابات المالية. وإذا طلبت منه تحديد من يرأس لجنة الإدارة والعدل، لأجاب بلا تأخير: جورج عدوان الذي ارتبط اسم لجنته باستقلالية القضاء. وإذا تساءلت عن لجنة الدفاع والبلديات، لتذكّر الناس سمير الجسر. لماذا؟ لأنها من اللجان الاساسية في المجلس النيابي التي تعقد الكثير من الجلسات لبحث أبرز الملفات التي تهم المواطنين مالياً واجتماعياً وقانونياً.

في المقابل، كثير من اللجان النيابية بقيت “من دون طعمة ولا لون”. لا يعرف الرأي العام بوجودها، ولا بمن يشغل عضويتها، أو يرأسها. لأنها كانت من لجان “قلّة الخصية” التي نادراً ما تنعقد. واذا انعقدت لا تقرر، وإذا قررت، بقيت مقرراتها غير معروفة لدى الغالبية من الناس.
لماذا هذه المقدّمة؟ ببساطة لأن الأنظار تتجه اليوم الى المجلس النيابي لمتابعة ما ستؤول اليه الأمور على صعيد انتخاب اللجان النيابية. اذ سينتخب المجلس النيابي أعضاء اللجان الـ ١٦.
لذلك، فُتحت شهية الأحزاب والقوى والتيارات ومجموعات التغيير على خوض الانتخابات لحجز مقعد في عضوية اللجان.
أما مسألة رئاسة اللجان، فمتروكة الى موعد لاحق، اذ ينص النظام الداخلي على أن تنتخب كلّ لجنة رئيسها ومقررها خلال ثلاثة أيام على الأكثر، بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته فتنتخب كل منها رئيساً ومقرراً بالاقتراع السري.

ولكن، ماذا تفعل اللجان لتكون العين عليها؟ في الواقع، القوانين التي تقر عادة في صيغتها النهائية في الهيئة العامة تمر باللجان. وعندما يدعو رئيس المجلس الى جلسة تشريعية يحضرها النواب وتشارك فيها الحكومة، تكون اللجان قد بحثت وناقشت وعدّلت هذه القوانين، وأقرّتها أو رفضتها.
من هنا، تسمى اللجان “المطبخ التشريعي”، أي المكان الذي تطبخ فيه القوانين لتنضج وتصبح جاهزة للاقرار. فالنائب المجتهد يحضر ويناقش ويراقب ويحاسب. فعضوية اللجان ليست مسألة “بريستيج”، انما استعداد للعمل.

في مجلس 2018، كان بالامكان عدّ النواب العاملين والمشرّعين على اصابع اليدين. اليوم، عسى أن يرتفع العدد حيث تدعو الحاجة، في اللجان والبرلمان، لا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.